تسریع دیپلماسی یا منافع سیاسی/ دوراهی مجلس و دولت برجام را احیا می کند؟

جارستان به نقل از تیک: در شرایطی که دولت حسن روحانی مشغول ارسال سیگنال‌هایی برای مذاکره با دولت جدید آمریکا بود، مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که از دیدگاه بسیاری از ناظران، روزنه‌های مذاکره احتمالی میان دولت روحانی و دولت آینده بایدن را می‌بندد.

مجلس شورای اسلامی سه شنبه گذشته در جلسه علنی فوق‌العاده جزئیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را با ۲۵۱ رای موافق تصویب کرد. شورای نگهبان این مصوبه را روز گذشته تایید کرد و در نهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس آن برای اجرا به حسن روحانی ابلاغ کرد.

این طرح از اوایل آبان ماه و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. این طرح شامل ۹ ماده است که در صورت اجرایی شدن به معنای خروج غیررسمی ایران از توافق هسته‌ای خواهد بود. ماده یک این قانون سازمان انرژی اتمی را موظف به افزایش غنای اورانیوم به سطح بیست درصد مکلف می‌کند. ماده دو ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را به حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش می‌دهد. ماده ۳ نیز سازمان انرژی اتمی را به نصب سانتریفیوژ‌های پیشرفته در فردو مکلف می‌کند. ماده ششم این مصوبه نیز طی مدت دوماه پس از تصویب قانون دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف می‌کند. همچنین در این طرح، احیای قلب راکتور اراک نیز در نظر گرفته شده است.

اجرای مواد مهم این طرح همگی مشروط و زمان دار هستند. به این معنا که اجرای آن‌ها منوط به عدم اقدام طرف مقابل در تامین منافع ایران در برجام است. این طرح پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز به سرعت آن را بررسی کرد و نسبت به ماده ششم آن که مرتبط با تعلیق دسترسی‌های نظارتی است ایراد گرفت. ایراد شورای نگهبان حاکی از یک بررسی دقیق شرایط بین المللی است. ماده ششم این طرح می‌گوید دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این طرح دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.

اما شورای نگهبان، عبارت یک ماه را دارای ابهام تشخیص داد و سپس آن را به دو ماه تبدیل کرد. این ابهام کاملا حساب شده و منطبق بر شرایط دیگر طرف‌های متعهد در برجام است. علت تعیین مهلت دوماه از سوی شورای نگهبان، فرصت دادن به دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام است. حدود دو ماه دیگر، جو بایدن زمام امور را در آمریکا به دست می‌گیرد. بایدن در اواسط سپتامبر گذشته طی یادداشتی در سی ان ان قول داده بود که در صورت پیروزی به برجام بازگردد.

بایدن در این یادداشت گفته بود: «من یک مسیر معتبر به سوی دیپلماسی را به تهران پیشنهاد خواهم داد. اگر تهران به پایبندی دقیق به توافق هسته‌ای بازگردد. ایالات متحده نیز به توافق به عنوان نقطه آغازی برای مذاکرات بعدی دوباره ملحق خواهد شد. به کمک متحدانمان در عین پرداختن به مسائل مورد نگرانی دیگر برای تقویت و تمدید مواد توافق هسته‌ای کار خواهیم کرد.»

بایدن پس از پیروزی در انتخابات، اما سکوت اختیار کرد و درباره موضع خود درباره برجام اظهار نظری نکرد. تا اینکه روز پنجشنبه گفتوگوی یک ساعته او با توماس فریدمن، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. بایدن در این گفتگو به مسائل زیادی از جمله توافق هسته‌ای ایران اشاره کرد. فریدمن از او پرسیده بود که آیا به دیدگاه هایش در مقاله سپتامبر هنوز پایبند است؟ بایدن در پاسخ به این سوال گفت. این کار دشوار خواهد بود، اما بله.

ضرب الاجل ۲ ماهه مجلس؛ بایدن به برجام بازمی گردد؟

طرح مجلس به بایدن چند هفته فرصت می‌دهد که این وعده اش را اجرا کند. به عبارتی دیگر، مجلس شورای اسلامی با تعیین یک ضرب الاجل دوماهه برای توقف اجرای پروتکل الحاقی بایدن را در معرض یک آزمون برای سنجش وعده خود مبنی بر بازگشت به برجام قرار داد. اگرچه در متن مصوبه مجلس هیچ اشاره‌ای به روی کار آمدن دولت بایدن نشده است، اما حتی کارشناسان اصولگرا نیز تصریح می‌کنند که هدف از تعیین ضرب الاجل دوماهه اعطای فرصتی به بایدن است.

مهدی محمدی، کارشناس اصولگرا و مشاور رئیس مجلس، که گفته می‌شود مغز متفکر طرح برجامی مجلس است در توییتی صریحا به ارتباط طرح مجلس با دولت بایدن اشاره کرد. وی نوشت: «نسبت طرح مجلس با تحولات سیاسی پیش رو کاملا واضح است و نیاز به خیال پردازی ندارد. اگر دولت بایدن راست می‌گوید تحریم‌های بانکی و نفتی را بدون هیچ گونه مذاکره، در عمل –نه روی کاغذ-بردارد. اگر راست نمی‌گوید –که نمی‌گوید- این حق ایران خواهد بود که اجرای پروتکل را متوقف کند. مهلت دوماهه نیز برای همین است که حجت تمام شود. طبیعی است که این طرح با شروطی که مقرر کرده، فروشندگان و خریداران آب نبات را نگران کرده باشد.

دولت که نگران فرصت سوزی در خصوص برجام است، با این طرح مخالفت کرده چرا که به گفته برخی کارشناسان این طرح دست دولت روحانی برای مذاکره را می‌بندد و احتمالا مسیر مذاکرات را برای دولت بعدی هموار می‌کند. روحانی در این باره گفته: دولت با این مصوبه موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته که طرح مجلس نه تنها به رفع تحریم‌ها منجر نمی‌شود تلویحا مجلس را فاقد صلاحیت تصمیم گیری درباره این طرح معرفی کرده است. وی در این باره گفت: «عنوان طرح مقابله با تحریم است که معتقدیم این طرح مقابله با تحریم نیست. اگر قرار بود غنی سازی ۲۰ درصدی و اجرا نکردن پروتکل الحاقی منجر به رفع تحریم شود که ما قبلا آن‌را داشته‌ایم. اگر بنا به رفع تحریم است کارشناسان دولت، اعضای دیگر شورای امنیت ملی، مسوولان نیرو‌های مسلح و قوه قضاییه هستند و من اگر نکته‌ای را از سوی دولت عرض کردم بر این اساس بود که شورای عالی امنیت ملی جای بحث و بررسی تغییرات مهم و تاثیر آن در حوزه سیاسی، دفاعی و امنیتی و حتی اجتماعی است.»

برخی کارشناسان بر این باورند که علت مخالفت دولت به این خاطر است که طرح مجلس تلاش‌های دولت در زمینه مذاکره با آمریکا را تحت الشعاع قرار می‌دهد و یا به عبارتی دولت روحانی دیگر نمی‌تواند مسیر مذاکرات با آمریکا را طی کند. چرا که به اعتقاد برخی ناظران، بعید است که بایدن، در هفته‌های نخست شروع به کار دولتش بتواند اقدام موثری در راستای احیای برجام انجام دهد.

در همین رابطه، احمد زیدابادی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: «در واقع روحانی و اعضای دولت او در برابر این مصوبه در تنگنا و دوراهی بی‌سابقه‌ای قرار می‌گیرند به گونه‌ای که اگر آن را اجرا نکنند با خطر تشکیل پروندۀ قضایی و مجازات زندان روبرو می‌شوند و اگر اجرا کنند به خلاف رویکرد سیاسی خود عمل کرده و در عین حال، پیشاپیش شانس جناح اعتدالی را برای حضورمؤثر و بخصوص پیروزی در انتخابات سال آینده از بین می‌برند.» زیدابادی همچنین به تبعات سیاسی این مصوبه در داخل ایران نیز پرداخته و گفته که این طرح با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران تدوین شده است.

طرح مجلس تصویب و به تازگی ابلاغ شده است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید این طرح به کجا می‌رسد آیا واقعا آنچنان که طرفداران این طرح می‌گویند به رفع تحریم‌ها منجر خواهد شد یا اینکه دیپلماسی هسته‌ای را پس از تحمل سه سال فشار حداکثری یک گام به عقب بازخواهد گرداند؟